3 - اجماع منقول ؛ يعنى برخى از علما گفته‌اند كه اجماع داريم بر حجيّت و اعتبار قول لغوى . در پاسخ گفته شده كه اولا : اجماع منقول اعتبار ندارد . ثانيا : اگر هم قبول كنيم كه اجماع منقول حجّت است ، در جايى اجماع منقول حجّت است كه مدرك اجماع معلوم نباشد . 4 - بناى عقلا مبنى بر عمل به قول لغوى اهل خبره . در پاسخ گفته شده : بناى عقلا وقتى اعتبار دارد كه موافقت و امضاى قطعى شارع را به دنبال داشته باشد و در ما نحن فيه نيز موافقتى ثابت نيست زيرا اولا : روش شارع با روش عقلا در رجوع به اهل لغت يكسان نيست چون شارع نيازى به مراجعه به اهل لغت ندارد . ثانيا : معلوم نيست كه سيره‌ى عقلا در خصوص امور شرعى مراجعه به قول لغوى باشد . 5 - دليل انسداد به اين بيان : در لغات و تشخيص معانى حقيقى آن‌ها باب علم و علمى بسته است و برائت هم نمىتوان جارى كرد . احتياط نيز موجب عسر و حرج مىشود . ترجيح مرجوح بر راجح نيز قبيح است ، در نتيجه بايد به ظنّ عمل نمود و ظنّ نيز از قول لغوى حاصل مىشود . در پاسخ گفته شده : اوّلا : معنى بيشتر مواد و هيئت‌هاى لغت‌ها معلوم است و باب علم و علمى مسدود نيست . ثانيا : اگر هم باب علم و علمى در احكام مسدود باشد و در اغلب لغات مسدود نباشد ، در يك يا دو مورد از لغات كه باب علم و علمى مسدود است ، احتياط موجب عسر و حرج نمىشود . ثالثا : اگر قبول كنيم كه باب علم و علمى در لغات مسدود است ، آنچه ثابت مىشود ، حجيّت ظنّ